به نقل از «ایران اکونومیست»

معرفی اپلیکیشن دولتی برای ثبت تخلفات نانوایان

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۰۷۱

یک برنامک (اپلیکیشن) به مردم معرفی خواهد شد و مردم از طریق آن می‌توانند با هر خرید نانی که انجام می‌دهند، علاوه بر مشاهده سابقه تراکنش خود بر روی برنامک، درباره رفتار نانوا، استانداردهای بهداشتی نانوایی، نظر بدهند.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ روزنامه جوان با عنوان «هوشمندسازی نان مقهور کلک‌های ساده» توضیح داد: توسعه زیرساخت‌های حکمرانی مبتنی بر داده یکی از اقدامات مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مبارزه با مفاسد بوده و اصلاح غیر قیمتی یارانه نان الگوی موفقی بوده و تخلفاتی که در این حوزه شکل می‌گیرد نیز برای سیاست‌گذار غیرقابل پیش‌بینی نبوده است؛ بنابراین برای مقابله با آن تمهیداتی در نظر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در طرح هوشمندسازی یارانه نان رخ داد یک اصلاح غیرقیمتی بود و با یک ساز و کار غیر قیمتی دولت موفق شد جلوی انحراف آرد را از شبکه بگیرد که دستاورد بسیار بزرگی بود.

تاکنون ۹۹ درصد نانوایان یعنی حدود ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور به کارتخوان‌های هوشمند مجهز شده‌اند. با این حال تخلفات برخی نانوایان در زمینه استفاده از کارتخوان قابل پیش‌بینی بود و این اتفاقات از منظر سیاست‌گذار دور نبوده است؛ اما با تمام این اوصاف مصرف آرد در کشور کاهش پیدا کرده و دستاورد بزرگی بوده است.

لازم به یادآوری است که در فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان؛ شناورسازی تخصیص آرد کمک می‌کند تا هم دسترسی نانوایان متعهد و درستکار و توانمند به آرد یارانه‌ای افزایش پیدا کند و محدودیت تاریخی با عنوان سهمیه برای این دست از نانوایان برداشته شود و همچنین از سوی دیگر دسترسی واحدهای خبازی که قصد تولید نان باکیفیت را ندارند به آرد یارانه‌ای کاهش یابد.

در این سازوکار عادلانه‌سازی در نظام تخصیص آرد یارانه‌ای رقم می‌خورد که این فاز حدود ۴ ماه زمان می‌برد تا بالغ شود و دولت بتواند تمام آثار آن را به شکل اعداد و ارقام گزارش دهد. علاوه بر دو گام قبلی (افزایش کمک‌هزینه و شناورسازی سهمیه)، گام سوم فاز دوم هم به اجرا می‌رسد که هدف آن تمرکز بر ارتقای کیفیت نان است. در این راستا دولت برنامه دارد که از مشارکت مردم برای بهبود کیفیت نان استفاده کند.

به این صورت که یک برنامک (اپلیکیشن) به مردم معرفی خواهد شد و مردم از طریق آن می‌توانند با هر خرید نانی که انجام می‌دهند، علاوه بر مشاهده سابقه تراکنش خود بر روی برنامک، درباره رفتار نانوا، استانداردهای بهداشتی نانوایی، وزن و قیمت و کیفیت نان خریداری شده و ... نظر بدهند. البته این برنامک امکانات دیگری هم در اختیار مردم قرار می‌دهد که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

زیرساخت این برنامک آماده شده و در انتظار دریافت امکان فنی از سوی بانک مرکزی است و در صورت تکمیل آن تا پیش از پایان اردیبهشت این برنامک به مردم معرفی خواهد شد. هر روز در کشور ۱۰ تا ۱۱ میلیون تراکنش خرید نان انجام می‌شود و دولت این حق را برای مردم قائل است که بتوانند به ازای هر تراکنش و خرید، جزئیات رسید تراکنش خود را مشاهده کنند و بتوانند نظرات خود را درباره تجربه خرید نان از هر نانوایی ثبت کنند.

قطعاً نظرات مردم بر روی کمک‌هزینه‌ای که به نانوا پرداخت می‌شود، یا آرد یارانه‌ای که به نانوا اختصاص داده می‌شود، اثر معنی‌دار خواهد داشت و مشارکت مردم موجب می‌شود که نانوایان متعهد و مشتری‌مدار فرصت اقتصادی و درآمدزایی بیشتری را داشته باشند و رقابت تشدید شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آرد ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، نانوایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آرد وزارت اقتصاد و امور دارایی نانوایی آرد یارانه ای خرید نان خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام